دانلود تحقیق درمورد معاملات كالي به كالي در تجارت بين الملل

0 6.1k

لینک کوتاه https://shemshakgozaresh.pdf-doc.ir/p/988bdb1 |

با دانلود تحقیق در مورد معاملات كالي به كالي در تجارت بين الملل در خدمت شما عزیزان هستیم.این تحقیق معاملات كالي به كالي در تجارت بين الملل را با فرمت word و قابل ویرایش و با قیمت بسیار مناسب برای شما قرار دادیم.جهت دانلود تحقیق معاملات كالي به كالي در تجارت بين الملل ادامه مطالب را بخوانید.

نام فایل:تحقیق در مورد معاملات كالي به كالي در تجارت بين الملل

فرمت فایل: word و قابل ویرایش

تعداد صفحات فایل:69 صفحه

قسمتی از فایل:

مقدمه:

آنچه در اين تحقيق مورد بررسي قرار گرفته است، معاملات كالي به كالي مي‌باشد. با اينكه اين معامله در واقع به سابقه تاريخي خود تكيه دارد و از منبع سرشار فقه نشأت گرفته است. اما آنچه كه در دنياي امروز به دشواري مي توان آن را ناديده گرفت پويايي و تحول قانون حتي در مجموعه فقهي آن مي باشد.

فقه اساساً پويا خلق شده است و اجتهاد نيز بايد متحول باشد و از اين روست كه فقيه نيز در محدوده فقه سنتي و قديم محصور نشده است و مي تواند در پي راه‌حلي باشد كه از احترام قانونگذار كاسته نشود و مانع پيشرفت حقوق نيز نشده، رعايت عدالت هم بشود.

آنچه در نزد فقها در مورد اين معامله مشهور است نظريه بطلان اين گونه معاملات است و مبناي استدلال ايشان غرري بودن اين معاملات و نهي آن در نزد رسول خداست و يا استناد به روايت ابي‌طلحه ابن زيد است كه بيان داشته‌اند؛ قال رسول الله «لا يباع الدين بالدين» و اكثر قريب به اتفاق فقها بدون بيان استدلالي در اين مورد نظر به بطلان بيع دين به دين داشته‌اند و اما گروهي بيع دين به دين را از بيع كالي به كالي مجزا ساخته‌اند؛ بدين صورت كه بيع دين به دين مصداق بيعي است كه ثمن و بيع قبل از عقد بيع به صورت دين و در ذمه باشد نه اينكه بعد از عقد بواسطه بيع به صورت دين درآيد.

از طرفي ما در اين مسأله با سكوت قانونگذار مواجه مي‌شويم، در حالي كه ظاهراً در مقام بيان نيز بوده‌اند، چنانكه در ماده 341 قانون مدني اشعار مي دارد؛

«بيع ممكن است مطلق باشد يا مشروط و نيز ممكن است كه براي تسليم تمام يا قسمتي از مبيع يا براي تأديه تمام يا قسمتي از ثمن اجلي قرار داده شود.»

در ثاني ما در مورد ابهام و سكوت قانونگذار اصل صحت قراردادها و ماده 10 قانون مدني را داريم، در كنار ماده 223 كه بيان مي دارد:

«هر معامله كه واقع شده باشد، محمول بر صحت است مگر اينكه فساد آن معلوم شود.»

و با در نظر گرفتن شياع چنين معاملاتي در عرف، نشانه آن است كه قانونگذار نمي‌خواسته مشكلاتي در دادوستدهاي بازرگاني بوجود آورد.

علاوه بر مطالبي كه در قانون وفقه جستجو شد در روابط معاملاتي بين‌المللي ما با صحت و اعتبار معاملات در حد وسيعي مواجه هستيم تا عدم صحت، چرا كه اساساً قراردادهاي بين‌المللي خود را مقيد به قوانين داخلي محدود كشورها نمي‌كنند.

چنانچه در اين تحقيق با نمونه‌هايي از قراردادي عملي در سطح بين‌المللي برخورد مي كنيم كه ساختمان حقوقي شبيه به معاملات كالي به كالي دارند و نه تنها اعتبار آنها قطعي و مسلم است حتي مجمع‌هاي بين‌المللي نيز بر اساس آنها عمل مي نمايند.

اين تحقيق شامل يك قسمت كلي است به نام كليات كه به بررسي كلي راجع به مفاهيم معامله كالي به كالي در سطح بين‌المللي پرداخته و شامل دو بخش است كه بخش اول شامل بررسي فقهي و قانوني راجع به اين مسئله است و بعد در قسمت دوم به بررسي آن در سطح بين‌المللي مي پردازيم البته لازم به ذكر است، گرچه مفهوم اين معامله دقيقاً با هيچ كدام از ساختارهاي حقوقي در جامعه بين‌المللي تطابق ندارد ولي مانندهاي فراواني دارد كه قابل بررسي و تطبيق است.